به گزارش پايگاه خبري تحليلي پيرغار به نقل از مهر: محمود بهمني رئيس کل بانک مرکزي که به شدت از تحقيق و تفحص مجلس از اين بانک گلايه دارد، اخيرا تقاضاي بازنشستگي کرده است.
 
محمود بهمني که از کارکنان رسمي بانک ملي ايران است و مامور به خدمت در بانک مرکزي مي باشد، اخيرا تقاضاي بازنشستگي کرده است.
 
در همين حال، محمود بهمني پس از بازنشستگي فقط با مجوز رسمي دولت مي‌تواند در بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران ادامه فعاليت داشته باشد؛ اگرچه پيش بيني مي شود دولت مجوز فعاليت دوباره بهمني را صادر کند.
 
در تماس خبرنگار مهر با مسئولان بانک مرکزي و بانک ملي ايران، آنان درباره تقاضاي بازنشستگي بهمني ابراز بي‌اطلاعي مي‌کنند.
 
البته رئيس کل بانک مرکزي زمستان سال گذشته نيز به دليل فشارهاي زياد درباره مصوبه دولت براي برداشت شبانه از حساب بانکها استعفا کرد ولي دولت با اين استعفا موافقت نکرد.
 
سوابق کاري محمود بهمني در اين سالها بدين شرح بوده است: معاونت شعبه ممتاز بازار، معاونت اعتبارات کل بانک ملي، رياست اعتبارات کل بانک ملي، رياست اداره سرمايه گذاري بانک ملي، رياست اداره سازمان و روشها بانک، مدير امور معاملات وتسهيلات و بررسي طرحها، عضو هيات مديره بانک ملي از تاريخ 20/9/1379 الي 22 /7/1386 و تحت نظر داشتن امور اعتباري و بررسي طرح ها و نظارت ، اطلاعات اعتباري ، حقوقي و دعاوي و اداره امور استان هاي کشور، عضو هيات مديره شرکت هاي تحت پوشش به نمايندگي بانک ملي منجمله شرکت سرمايه گذاري ، آزادراهها ، لاستيک کرمان ، چاپخانه بانک ملي و ...، دبيرکل بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران از تاريخ 22/7/ 86  الي 2/7/87 و رئيس کل بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران از تاريخ 2/7/87.
 
محمود بهمني رئيس کل بانک مرکزي در حالي از مخالفان سرسخت تحقيق و تفحص مجلس شوراي اسلامي از بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران است که نمايندگان مجلس شوراي اسلامي امروز با 171 راي با اين تقاضا موافقت کردند.
 
عملکرد بانک مرکزي در بازار ارز، برداشت شبانه از حساب بانکها بابت مابه‌التفاوت ارز دريافتي، مشکلات مردم و فعالان اقتصادي در مواجه با بانکها از جمله محورهاي اين تحقيق و تفحص است. البته بهمني امروز فرصت ابراز نظر در مجلس در اين باره را پيدا نکرد و بلافاصله پس از اعلام راي نمايندگان ، جلسه پارلمان را ترک کرد.
 
محمود بهمني در صورت ماندن در بانک مرکزي - با مجوز دولت- از اين پس بايد با کميته تحقيق و تفحص مجلس از بانک مرکزي همکاري کند و دفتري در اختيار آنها در اين بانک قرار دهد؛ همکاري‌اي که مي‌تواند احتمالا باب ميل دولت نباشد.